إرث من الابتكار والجودة والخبرة الطهوية
اطّلع على نشرة قوديعقود توريد غذائي احترافية في السعودية الدليل المختصر الباحث عن عقود توريد غذائي يسعى لمعرفة ما هي الأشياء التي ينبغي عليه أن يعرفها، سواء آلية اتفاقيات توريد الأغذية
لذلك سنحرص في هذا المقال على توضيح أسس عقود التوريد الغذائي وكيفية تقييم الموردين الغذائيين في السعودية بالبنود القانونية لذلك، لتجنب أي نتائج غير مرغوب فيها لاحقًا.
لنبدأ....
عند البحث عن تفاصيل عقود توريد غذائي فإن ما يرد إلى الذهن هو عقود التوريد الغذائي التي تنظم عملية توريد المواد الغذائية بين الموردين في المملكة العربية السعودية والمستفيدين، سواء أكان المستفيد مطعم، فندق، مستشفى، أو شركة.
وقد حرصت وزارة المالية في المملكة على أن تكون العقود مفصلة، محاطة بقدر معتبر من الشفافية والنزاهة. وأصدرت لأجل ذلك نموذج عقد (توريد عام) ليساعد جميع المستفيدين في إجراء تعاقد مع أي مورد بالشكل الذي يحفظ الحقوق، ويُلزم الأطراف بالقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وبالطبع يُذكر في العقد التفاصيل الخاصة به – كما سنوضحها بعد قليل – والتي تحفظ حقوق والتزامات الطرفين مع بعضهما البعض.
عند عمل عقود توريد غذائي ستتناسب سلامة العقد طرديًا مع كثرة التفاصيل التي تُذكر فيه. أي أنه كلما زادت التفاصيل في العقد، كلما كان ذلك أكثر أمانًا وسلامة لعملية التوريد. تقول الحكمة القديمة: الشيطان يكمن في التفاصيل. وهي صحيحة إلى حد كبير.
ولا تجعل كلمة "التفاصيل" تثير قلقك من ناحية الكثرة. فليس معنى هذا أن يكون العقد محشوًا بالكثير من البنود والنصوص، ولكن المقصود أن يحتوي على التفاصيل التي تحميك من أي خروقات مستقبلية ناتجة عن ثغرات لم تنتبه إليها.
لذلك ستجد أن أفضل عقود توريد غذائي سعودية احترافية محتوية على:
في هذا البند أسهب في الوصف:
- اسم المنتج
- الوزن
- العبوة والتغليف
- الحد الأدنى للصلاحية
- مستوى ومعايير الجودة
وبالطبع يجب أولاً وأخيرًا أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية لهذا النوع من المنتجات.
لا خلاف على مسألة توضيح الكميات، حسب الوحدة القياسية التي تُستخدم في التعامل مع هذا النوع من المنتجات (بالعبوة – بالكيلو – إلخ). لكن غالبًا ما تكون هناك أزمة في التسعير في حالة تغير السعر لأي سبب من الأسباب. عادة لا تحدث مثل هذه المشاكل مع الاقتصادات المستقرة، ولكن مع تقلب الأسعار في الأسواق المختلفة، تصبح معادلة (التسعير/التوريد) صعبة على التاجر، ويحتاج إلى تأمين نفسه حيالها، والأمر كذلك بالنسبة لك.
لذلك في هذا البند يجب أن تحدد:
- العملة المستخدمة في التسعير
- آلية تعديل أسعار المنتج في حالة طول مدة التوريد
- ما هو نطاق أو حدود تعديل السعر المسموح به (المقصود: الحد الأقصى وإلا اعتبر العقد لاغيًا)
كلما زادت التفاصيل في هذا الجزء، كلما كان العقد آمنًا، ويجنبك الكثير من التكاليف المستقبلية غير المتوقعة.
هل سيتم توريد الكمية كلها مرة واحدة؟ أم سيتم تجزئتها على دفعات؟ إذا كانت دفعات، ما هو موعد كل دفعة (سواء أكان موعدًا محددًا، أم نطاقًا زمنيًا)؟
ما هو المكان الذي سيتم الاستلام فيه؟ هل سيتم الاستلام عند المستودعات خاصتك، أم الخاصة بالعميل؟ من هو الشخص المسئول عن التسليم والذي سيتم التواصل معه بشكل مباشر؟
إضافة جميع هذه التفاصيل يضمن لك عملية تسليم غاية في الدقة والوضوح.
تضع هيئة الغذاء والدواء السعودية SFDA معايير لسلامة المنتجات من كل نوع. يجب أن يقدم المورد جميع الإثباتات القانونية التي تؤكد التزامه بمعايير SFDA بما في ذلك الشهادات الصحية لتلك المنتجات.
وهو البند الأكثر شهرة وأهمية في عملية كتابة عقود توريد غذائي. هل سيتم الدفع نقدًا أم آجل؟ في حالة الدفع الآجل، ما هي مدة السداد اعتبارًا من تاريخ التوريد؟ عادة ما تكون 30 يومًا، تزيد أو تقل حسب الاتفاق.
كذلك قد يتم اختيار فتح اعتماد مستندي كوسيلة دفع للمزيد من الأمان في تلك العملية. أيًّا كانت وسيلة الدفع المتفق عليها، يجب توضيح ذلك في التعاقد بشكل صريح.
عادة ما توضع غرامات التأخير أو الجزاءات في حالة تأخر المورد عن مواعيد التسليم المتفق عليها. ولكن هناك بند آخر للغرامات والجزاءات يتعلق بمستوى الجودة.
فإذا قام المورد بتوريد أغذية غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه في العقد (تاريخ الصلاحية مثلاً أو مستوى جودة المنتجات حسب تقييم خبراء الأغذية والتوريد) فإنه يحق للمستفيد أن يوقع الغرامات أو الجزاءات على المورد. ويجب توضيح طبيعة وآلية هذه الغرامات/الجزاءات في العقد.
بناءً على البند السابق، ماذا يحدث إذا تم استلام منتجات غير مطابقة للمواصفات؟ ما هي سياسة الإرجاع والاستبدال التي يعتمدها المورد؟
هناك بنود قد تمثل حساسية وإزعاجًا عندما تكتشف أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات، وتشغل حيزًا من مخازنك، وتريد إرجاعها فورًا للمورد. من يتحمل تكاليف النقل حينذاك؟ عادة ما تكون هذه مسئولية المورد. وتتمثل نزاهته في سرعة إرجاع المواد غير المطابقة للمواصفات، في نطاق زمني محدد.
يجب توضيح هذا البند في العقد، وتوضيح الإجراء المتخذ في حالة إخلال المورد بالالتزام بسرعة إرجاع المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وإستبدالها بغيرها فورًا. تخضع عملية التباطؤ كذلك لبند غرامات التأخير والجزاءات.
يمثل بند القوة القاهرة ما يقع في نطاق عدم التحكم لأي طرف من الطرفين. مثل الظروف الطبيعية (عاصفة)، أو الطبية (جائحة كورونا)، أوغيرها. يمثل هذا البند توضيح البنود التي تعفي الطرفين من المسئولية، وما هو نطاق الإعفاء. للطرفين الحق في تقرير أي البنود تعفي من المسئولية، وأيها لا تعفي.
طالما نتحدث عن عقود توريد غذائي في المملكة العربية السعودية، فإن الجهات المختصة لحل وفض المنازعات بين الطرفين ستكون المحاكم السعودية المختصة، واللجان المتخصصة في عقود التوريد الإداري.
هل تشعر بأن الأمر معقد وبه الكثير من التفاصيل؟
دعنا نساعدك بالمزيد في قودي Goody
لمزيد من المعلومات
عند البحث عن كيفية عمل عقود توريد غذائي في السعودية، فربما يعتبر أفضل دليل لهذه المهمة هو نموذج عقد (توريد عام) الذي أصدرته وزارة المالية السعودية. فهو يضم الكثير من التفاصيل المتعلقة بعقود التوريد عامة، وكذا عقود التوريد الغذائي. أما إذا أردت عقود التوريد الغذائي تحديدًا، فيمكنك قراءة المقال أو إذا أردت المزيد فيمكنك التواصل مع قودي.